كشفت مصادر أن بنوك محلية رفعت بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن حسابات مصرفية مشبوهة جرى فيها إيداع مبالغ كبيرة وتداولت مبالغ مجهولة المصدر وكشف ذلك عن عمليات غسل أموال واحتيال مالي. فيما تسلمت محكمة جدة الجزائية ملف الدعوى لعدد من المتهمين للنظر فيها .
تحقيقات النيابة
وأوضحت الصحيفة أن الجهات المعنية أحالت البلاغات إلى دائرة الاقتصاد بالنيابة العامة للتحقيق وإكمال الإجراءات نظاما و استجوبت النيابة المشتبه بهم وأوقفتهم على ذمة التحقيق. كما استدعت عددا من الشهود وممن لهم علاقات بالدعاوى بينهم رجال أعمال وموظفون سابقون وحاليون وطيار طلب منه أحد المتهمين (معقب) مبلغ 150 ألف ريال مقابل إعادته إلى عمله عقب فصله، وذلك بالطعن على قرار فصله أمام الجهة المختصة، إضافة إلى عدد من الوافدين الذين يعملون في شركات تحت كفالة متهمين.
Hi, this weekend is nice for me, for the reason that this moment i am reading this fantastic informative piece of writing
here at my residence.