أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، حكما بسجن الأميرة حصة بنت سلمان، ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن وُجدت مذنبة في قضية التواطؤ في أعمال عنف استخدم فيها السلاح.
وحوكمت ابنة العاهل السعودي بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح لخطف عامل كان يقوم بتصليحات في شقتها الباريسية عام 2016.
وكان الادعاء الفرنسي طلب في وقت سابق إصدار حكم بالسجن لـ8 أشهر مع وقف التنفيذ ضد الحارس الشخصي للأميرة السعودية وأن يدفع معها غرامة قدرها الإجمالي 5 آلاف يورو.
وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة، وهي أخت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر 2017، ونفى المتهمان ارتكابهما أي مخالفة.
وكانت اتهمت الأميرة حصة بنت سلمان، ابنة العاهل السعودي وشقيقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عاملًا مصريًا بتصويرها داخل غرفتها في باريس، وذلك ردًا على اتهام العامل لها وحارسها بضربه وإجباره على الركوع أمامها وتقبيل قدمها.