أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن خبراء دوليين توجهوا إلى السعودية من أجل الاطلاع على المعلومات والأدلة الخاصة على الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية التابعة لأرامكو السبت الماضي في بقيق وخريص، وفقاً للتفويض الذي منحه مجلس الأمن لهم بموجب القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي مع إيران والقرار 2140 الخاص بالعقوبات على اليمن.
وتوجه «الخبراء التقنيون» التابعون للأمم المتحدة إلى الرياض بدعوة وجهتها السعودية في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي عقب الهجمات على منشآت «أرامكو» النفطية، وقال مصدر مطلع إن «الخبراء جزء من فريق الخبراء اليمني والفريق الذي يقوم بتقييم تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2231». وأكد أن هؤلاء «سيقومون بفحص المعلومات المتعلقة بالهجوم وفقاً لتفويض كل منهم. وسيقدمون استنتاجاتهم إلى مجلس الأمن بحسب الاقتضاء، بموجب ولاياتهم».
وعن استعداد السعودية لاستقبال خبراء دوليين، قال المصدر: «طبقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2231 وتفويضه الواضح لهذه الغاية، فإن خبراء الأمم المتحدة من دائرة الشؤون السياسية وعمليات السلام توجهوا بالفعل إلى السعودية»، موضحاً أنهم «سيقومون بعملهم وفقاً للتفويض الممنوح لهم من مجلس الأمن». وأضاف أن «هذه ليست المرة الأولى (…) وهذا الأمر حدده مجلس الأمن بوضوح». وتابع أن الهجمات ضد السعودية توجب «التنديد بأشد العبارات الممكنة»، معتبراً أنها تشكل «تصعيداً دراماتيكياً في الخليج». وعبر عن اعتقاده أن «هناك حاجة مؤكدة إلى وقف هذا النوع من التصعيد، وهناك حاجة مؤكدة إلى إيجاد الظروف لتجنب مواجهة رئيسية في الخليج سيكون لها، كما رأينا من الأثر المباشر على سوق النفط (…)، عواقب مدمرة للمنطقة والعالم».