صدر قرار من المحكمة العليا واجب النفاذ بالقوة الجبرية لصالح شركة مزايا ضد نادي الاتحاد بسداد مبلغ أكثر من 17 مليون ريال، مقابل عقد إصدار وتسويق بطاقات أعضاء الشرف وبطاقات المشجعين المنتمين للنادي.

حكم الاستئناف

وجاء الحكم الصادر من المحكمة العليا لينقض حكم الاستئناف الذي كان في صالح نادي الاتحاد، ومؤيداً لحكم هيئة التحكيم الصادر عام 1437هـ لصالح شركة مزايا.

إيقاف نشاط النادي وحساباته البنكية

وتشير مصادر إلى أن نادي الاتحاد تلقى بلاغاً من محكمة التنفيذ بجدة لمراجعة الدائرة السادسة عشرة، إلا أنه لم يراجع من يمثل الجانب الاتحادي الدائرة المذكورة.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من صدور القرار رقم 46 الذي بموجبه يتم إيقاف نشاط النادي وحساباته البنكية وخدماته لدى هيئة الرياضة وجميع اللجان والاتحادات الرياضية، أكدت المصادر ذاتها أن إدارة نادي الاتحاد تسلمت دعما حكوميا بنحو 50 مليون ريال،

وأعدت الهيئة العامة للرياضة قرار آلية الصرف تضمن وجوب سداد شركة مزايا كامل مبلغ الحكم، إلا أن المصادر نفسها تؤكد عدم استلام الشركة ما خصص لها لمبلغ الحكم لإنهاء القضية وإغلاق الملف بشكل كامل، ومن المتوقع أن تطالب الشركة بأضرار تأخر إدارة النادي من سداد المبلغ المحكوم لها به.