أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره باعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، والتي تهدف الى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها وشروطها، مما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية الأساسية الحالية للسوق المالية وتعزيز كفاءتها.

وجاء إقرار لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية استنادًا إلى التعديلات التي أُقرّت خلال الفترة الماضية على نظام السوق المالية، والتي قضت بمنح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل الأسواق المالية ومراكز المقاصة ومراكز الإيداع، وتفعيل دورها في تأدية مهامها والتزاماتها ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تدرس كذلك تنظيم الترخيص للأسواق المالية ومراكز الإيداع، استكمالاً للتطوير الشامل لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.

علماً بأن الهيئة راعت عند إعداد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة بالأسواق المالية العالمية، كذلك أُخذت في الاعتبار مبادئ البنية التحتية للسوق المالية (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ، إضافة إلى مرئيات العموم التي تلقتها خلال نشر مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 14 يوماً لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة ودرست الهيئة بعناية جميع الآراء والملاحظات التي تلقتها لغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة، وبما يتوافق مع أهداف الهيئة. 

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير وتنظيم السوق المالية في المملكة، وسعياً منها لرفع جاذبية السوق المالية لجميع فئات المستثمرين مما يعزز من تنافسيتها إقليميا ودولياً من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتماشياً مع أهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) وهو أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة2030 ، ووفقا لخطة الهيئة الاستراتيجية (برنامج الريادة المالية).